جانبه الأيمن بالإيماء مستقبلا للقبلة بوجهه ، ذهب إليه علماؤنا ، إلى أن قال : إذا عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا « 1 » . وعن الغنية والخلاف نقل هذا المضمون إجمالا مدّعيين عليه الإجماع « 2 » . وربما تأمّل بعض « 3 » في الاستظهار المزبور من عبائرهم في فتاويهم ومعقد إجماعهم المحكيّ عنهم ، وهو بالنسبة إلى العبارة المزبورة لا يخلو عن وجه ؛ لقوّة احتمال إرادة العجز عن مطلق الاضطجاع ، وأمّا عبارة الأخيرين فلم نقف على نقلها مفصّلا . وكيف كان فمستند القول بالتخيير إطلاق الآية « 4 » وبعض الأخبار المتقدّمة « 5 » ، وعدم صلاحيّة الأخبار المقيّدة لتقييدها ؛ لقصورها من حيث السند ، مع ما في خبر « 6 » عمّار من اضطراب المتن . وفيه : أنّ ضعف سندها مجبور بالشهرة ، مع أنّ رواية عمّار موثّقة ، وهي حجّة كافية ، وما فيها من التشويش من حيث التعبير فغير قادح بعد وضوح المراد فيما هو محلّ الاستشهاد ، كما هو واضح . وأمّا المطلقات فعمدتها مضمرة « 7 » سماعة ، التي أمكن الخدشة فيها بالإضمار ، وأمّا ما عداها فإطلاقها وارد مورد حكم آخر ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 5 : 11 و 12 . ( 2 ) الغنية : 91 و 92 ، الخلاف 1 : 420 ، المسألة 167 ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 312 . ( 3 ) صاحب الجواهر فيها 9 : 265 . ( 4 ) آل عمران 3 : 191 . ( 5 ) في ص 35 و 48 و 49 ، وهي حسنة أبي حمزة ومضمرة سماعة وغيرهما . ( 6 ) تقدّم الخبر في ص 49 . ( 7 ) تقدّمت المضمرة في ص 49 .